دهمین جلسه هم اندیشی اساتید دانشکده کشاورزی برگزار شد.

خلاصه خبر: به گزارش روابط عمومی دانشکده، در روز چهارشنبه مورخ 3/8/96 دهمین جلسه ی هم اندیشی اساتید دانشکده کشاورزی با موضوع "اقتصاد مقاومتی" و با حضور آقای دکتر علی اصغر طالبی، رئیس دانشکده، حجت الاسلام والمسلمین آقای دلنواز، نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده،جمعی از اساتید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در روز چهارشنبهمورخ 3/8/96 دهمین جلسه ی هم اندیشی اساتید دانشکده کشاورزی با موضوع "اقتصاد مقاومتی" و با حضور آقای دکتر علی اصغر طالبی، رئیس دانشکده،حجت الاسلام والمسلمین آقای دلنواز، نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده،جمعی از اساتید برگزار شد. در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، ابتدا خانم دکتر چوبچیان، دبیر جلسات هم اندیشی در دانشکده کشاورزی، ضمن تشکر از حضور اساتید، با مطرح کردن موضوع جلسه از آقای دکتر محمد حسن وکیل پور عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی خواستند به ارائه توضیحات خود در رابطه با موضوع جلسه بپردازند. اما قبل از طرح و بررسی موضوع جلسه ی هم اندیشی، باتوجه به اینکه مطالعات آب زیرزمینی در طرح توسعه حرم حضرت سیدالشهدا، امام حسین (ع) در شهر مقدس کربلا با هدف مدلسازی عددی کمیت و کیفیت آب زیرزمینی محدوده مطالعه در مهر ماه 1396 به گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس با مدیریت آقای دکتر حامد کتابچی محول گردیده است،لذا به منظور معرفی این پروژه و همچنین گزارشی از بازدید انجام شده توسط تیم مطالعاتی این طرح،  آقای دکتر  حامد کتابچی طی سخنانی  به معرفی اجمالی از سیمای طرح و محدوده ی اجرای پروژه پرداخت و سپس دلایل توجیهی این مطالعات و مراحل آن را ارائه نمود. در این راستا آقای دکتر کتابچی اشاره کرد که با توجه به بالا بودن سطح آب زیرزمینی در محدوده طرح توسعه حرم امام حسین (ع)و آلودگی‌های موجود در آن، اقدامات و فعالیت‌های عمرانی این طرح می‌تواند فرایند و برنامه‌های توسعه را متأثر سازد و همچنین موجب بروز تغییرات در عمق آب زیرزمینی، وضعیت آلودگی‌ها و نحوه انتشار آنها، آثار نامطلوب محیط‌زیستی و آثار سوء بر روی اماکن و عناصر مهم راهبردی مانند مراکز زیارتی در محدوده شهر مقدس کربلا گردد. به همین منظور مطالعات آب زیرزمینی در برنامه طرح‌توسعه حرم امام حسین (ع)،برای بررسی علمی و عملی وضعیت تغییرات کمیت و کیفیت آب زیرزمینی در شهر مقدس کربلا انجام خواهد شد و مهم ترین اهداف این مطالعه عبارتند از: (1) تحلیل و تفسیر نتایج پایشمیدانی کیفیتآبزیرزمینی (2) توسعه مدل کمی و کیفی آب زیرزمینی محدوده مورد مطالعه در شهر مقدس کربلا (3) بررسی تأثیرات طرح توسعه حرم مطهر بر روی تغییرات سطح آب زیرزمینی در نقاط مجاور محل پروژه بخصوص محل مرقد مطهر امام حسین (ع) (4) بررسی تأثیرات طرح توسعه بر روند حرکت آب زیرزمینی و انتقال آلودگی در محدوده مورد مطالعه (5) ارائه راهكارهای مبتنی بر نتایج شبیه‌سازی برای مدیریت صحیح تغییرات محتمل در وضعیت آب زیرزمینی و حدأقل نمودن تبعات محیط‌زیستی.

سپس تصاویری از بازدیدهای انجام شده از محدوده پروژه، محدوده احتمالی مدل، تونل‌های حفاری شده و فعالیت‌های انجام شده برای این پروژه تا حال حاضر ارائه گردید.و سپس به سوالات اساتید در این زمینه پاسخ داده شد.

در ادامه، آقای دکتر محمد حسن وکیل پور، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، ابتدا درجهت تبیین مفاهیم موضوع جلسه، دلایل و ضرورت طرح مباحث اقتصاد مقاومتی مباحثی را بیان نمود و در ادامه سه جنگ غرب علیه کشور جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: اولین جنگ غرب علیه ایران جنگ سخت یا نظامی بود، جنگ دوم که تقریباً بعد از اتمام این جنگ بود با عنوان جنگ نرم شناخته می شود و جنگ سوم جنگ اقتصادی بود که در طی سالیان اخیر رخ داده است و محور بحث اقتصاد مقاومتی است.

جنگ اول یا جنگ سخت یکی از بزرگترین جنگ ها بعد از جنگ جهانی دوم بود. تلاش برای دست یابی به قدرت بیشتر،چشم امید به حمایت قدرت های ثالث، محاسبات غلط یک طرفه، ظهور یک ایدئولوژی انقلابی توسعه گرا و تاثیر آن در ثبات داخلی عراق و خلاء قدرت ناشی از بی ثباتی سیاسی داخلی طرف مقابل(ایران) از جمله علل اصلی این جنگ بودند.

جنگ دوم غرب علیه ایران جنگ نرم بود، جنگ نرم در علوم نظامی مترادف اصطلاحات بسیار زیادی مانند جنگ روانی و عملیات روانی است و در بحث‌های سیاسی با عنوان‌هایی مانند تهدید نرم و انقلاب مخملی و...همراه است. این جنگ نیز از وقوع انقلاب اسلامی با هدف تغییر افکار مردم ایران بویژه ایجاد تردید در نسل های جدید انقلاب اسلامی (نسل های دوم به بعد) طراحی گردیده بود.جنگ نرم اشکال مختلفی داشت که از جمله آنها می توان به جنگ نرم با استفاده از: فیلم ها و برنامه های ویدوئی ، ماهواره ای،استفاده از اینترنت،ایجاد شبکه های اجتماعی در فضای اینترنت و آخرین آنها استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی در تلفن همراه را نام برد.

جنگ سوم جنگ اقتصادی علیه ایران بود، البته ما در گذشته تحریم ها را داشتیم ولی تحریم‌هایی که سال 1391 کشور را فرا گرفت واقعاً فلج کننده بود که مهم‌ترین این تحریم‌ها یکی تحریم فروش نفت و دیگری عدم اجازه جابجایی ارز که پیامد آن، بسته شدن سوئیفت در ایران بود که با توجه به وابستگی کشور ما به صادرات نفت و ارز این تحریم ها اثرگذار بودند.تحریم های اعمال شده علیه کشور ما شامل 4 دسته تحریم ها بودند که از سوی شورای امنیت، اتحادیه اروپا، ایالت متحده آمریکا و کنگره آمریکا وضع شده بودندکه تحریم اخیر بیشترین تاثیر را بر روی اقتصاد ایران داشته است.

آقای دکتر وکیل پور افزود: اقتصاد مقاومتی برای مقابله با این جنگ طراحی شده است. این راهبرد دارای دو بعد مهم: 1- حفظ نرخ رشدهای بالای اقتصادی 2- شناسایی نقاط آسیب پذیر اقتصادی و ترمیم آنها می باشد.

 جایگاه قانونی اقتصاد مقاومتی در قوانین بالا دستی به اصل110 قانون اساسی بر می‌گردد که در آن ترسیم سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را از وظایف رهبر می داند و به همین دلیل است که رهبر با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام این سیاست ها را ابلاغ می نماید. وظایف دولت ها و مجلس در این زمینه، طراحی این سیاست ها در غالب برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و بودجه های سالیانه کشور می باشد.

در این بخش در خصوص جایگاه ترسیم چشم اندازها و تصویری که برای آینده ایجاد می کنند مطالبی بیان می‌شود. شخصی به نام فرد پولاک کتابی با عنوان The image of the futureدارد که در آن کتاب در رابطه با نقش تصاویر آینده صحبت می‌کند. ایشان می گوید که ایده یا اندیشه، خصوصاً اندیشه‌هایی که مربوط به آینده هستند، محرک های اصلی تاریخ هستند که بشر را به قلمرو دیگری هدایت می کنند. یعنی اینکه ما یک تصویری از آینده بسازیم که اگر این ایده عملی شود ما را به یک فضای دیگری ببرد. چه چیزی باعث شده است که برخی از کشورها توسعه یافته باشند؟ فرد پولاک به این سوال به این شکل پاسخ می‌دهد که رهبران چشم اندازها و تصویر مثبت آینده را مشخص می‌کنند و ملت ها آن را می پذیرند و حمایت می کنند و با همکاری رهبرانشان آن را محقق می سازند.

ما در ایران، سه تصویر سازی عمده برای آینده را مشاهده می کنیم، اولین تصویر سازی که نامحدود است تصویر سازی قانون اساسی است، تصویر سازی دوم سند چشم انداز ایران 1404 است و سومین تصویر سازی مربوط به سیاست های اقتصاد مقاومتی است. با توجه به اینکه تصویر سازی سند چشم انداز 1404 زمانی طراحی شد که تحریم های فلج کننده(تحریم سوئیفت وتحریم فروش نفت) نبود ما باید در مورد این تصویر سازی یک بازنگری انجام داده و سیاست های مکملی را طراحی می کردیم که سیاست های اقتصاد مقاومتی در واقع تکمیل کننده سند چشم انداز 1404 هستند.

اولین تصویر سازی برای آینده، تصویرسازی قانون اساسی است که ما معمولا کمتر به مطالعه آن می پردازیم که بر اساس جهان بینی و ایدئولوژی دینی ما (دین اسلام) طراحی شده است. بحث اقتصاد مقاومتی ریشه در قانون اساسی ما دارد. در اصل دوم قانون اساسی در تبیین پایه های جمهوری اسلامی ,کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسولیت او در برابر خدا را از راه های اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط ,استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و هم چنین نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی  و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی می داند. هم چنین در تصویرسازی آینده در بند های 12 و 13 اصل سوم قانون اساسی  بر پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر پایه های ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر گونه محرومیت تاکید داشته و تامین خودکفایی در علوم وفنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها را اصل می داند. در اصل چهل و سوم برای تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل از راه تامین نیاز های اساسی همه ,تامین شرایط و امکانات کار برای همه افراد جامعه، تنظیم برنامه اقتصادی کشور و تنظیم فعالیت‌های ساعت کار (در شکل و محتوا) برای هر فرد که علاوه بر تلاش شغلی ,فرصت خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشورداشته را تاکید نموده و در خصوص جلوگیری از اشکال رفتارهای بد اقتصادی مانند انحصار، احتکار، اسراف و تبذیر در همه‌ی شئونات اقتصادی مربوط به مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید،‌ توزیع و خدمات و.... بند های مهمی را بیان می‌کند. همچنین ضمن تاکید بر استفاده علوم فنون و تربیت افراد ماهر، بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان در کشور تاکید نموده و در پایان بر افزایش تولیدات در بخش‌های مختلف اقتصادی در جهت رفع نیاز های  عمومی و رساندن کشور به مرحله خودکفایی و رهایی از وابستگی بندهای مهمی را بیان می‌کند. اسناد بالا دستی را بعد از قانون اساسی  رهبر در حقیقت ابلاغ می‌کند که این ابلاغ بر اساس اصل 110 که مربوط به وظایف و اختیارات اوست انجام می‌شود.

تصویر سازی دوم برای آینده مربوط به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 است که یک نوع تصویرسازی مدت دار می‌باشد. اما در این افق چه تصویری برای آینده جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است؟ این چشم انداز، دست یابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در میان 24 کشور را هدف گذاری نموده است که با تاکید بر جنبش نرم افزاری، تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال می‌باشد. در رابطه با تولید علم پیشرفت کشور ما خوب بوده است به گونه ای که در سال 2016 ایران با دو پله صعود نسبت به سال قبل در جایگاه 17 تولید علم در دنیا قرار گرفته است. اما از لحاظ اقتصادی ایران جایگاه مناسبی ندارد، به عبارتی بعد از گذشت 12 سال از اجرای سند چشم انداز ما هنوز برنامه‌هایی که باید پیاده می‌کردیم را نتوانسته ایم انجام دهیم. یکی از مباحثی که می توانیم با آن جایگاه اقتصادی کشور را بیان کنیم متغیر مهم و اساسی برای این ارزیابی تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic product -GDP)و تغییرات آن در طول زمان است که به نرخ رشد مشهور می باشد.تولید ناخالص داخلی در واقع ارزش تمام کالا و خدمات نهایی تولید شده در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور برای یک سال مالی می باشدکه سال های مختلف را مقایسه کرده و به صورت نرخ رشد نشان می دهد. در سند چشم انداز 1404 رشد پرشتاب و مستمر پیش بینی شده است، مقایسه بین کشورهایی که تقریباً هم سطح کشور ما بودند به ما کمک می کند که ببینیم طبق سند 1404 الان چه وضعیتی داریم. برای اینکه اقتصاد کشورها قابل مقایسه با هم باشداز شاخصی به نام شاخص برابری قدرت خرید(Purchasing Power Parity=PPP)استفاده می کنند، ابتدا ارزش کالاها و خدمات تولید شدهکشورها را معادل سازی کرده و سپس آنها را با هم مقایسه می کنند.بطور مثال  گردش اقتصادی کشور ما در سال 2015 حدوداً 440 میلیارد دلار بود ولی با توجه به شاخص PPP  به یک تریلیون و 334 میلیارد دلار تبدیل شد. با توجه به این شاخص ما هجدهمین کشور دنیا از لحاظ  اندازه اقتصاد هستیم و تقریبا این جایگاه با توجه به اینکه نرخ رشدها در سالهای اخیر هم پایین آمده است ولی حفظ کرده ایم. کشورهای آمریکا و چین در جایگاه های بالا قرار دارند. اگر 20 کشور اول دنیا را نگاه کنید در بین آنها کشورهایی که باید طبق سند 1404 می بایستی بالاتر از آنها قرار بگیریم یکی از آنها ترکیه است که حدود یک تریلیون و 445 میلیارد دلار و دیگری عربستان است که یک تریلیون و 528 میلیارد دلار حجم اقتصادشان است، با توجه به این مسائل ما وضعیت مناسبی نداریم و قطعاً اگر با این روند پیش برویم طبق سند 1404 بالاتر از این کشورها قرار نمی گیریم. یکسری از شاخص ها در برنامه چهارم و پنجم توسعه بوده است که برخی از آن ها چنان که باید عملی می شد نشد. در بحث اشتغال در هر 1000نفر 848 نفر شاغل اند و با توجه به اینکه بیکاری 7درصد قابل قبول است ولی باز مشاهده می شود که نسبت به برنامه خیلی عقب هستیم.

 تصویرسازی سوم برای آینده ی نظام جمهوری اسلامی، بحث اقتصاد مقاومتی است. در تعریفی که مقام معظم رهبری دارند گفته می شود که ما یک اقتصادی داشته باشیم که دارای این دو مولفه باشد:یکی اینکه روند رو به رشد اقتصادی در کشور باقی بماند و دیگر اینکه آسیب پذیری اقتصادهم کاهش پیدا کند، یعنی وضعیت اقتصادی به شکلی باشد که در مقابل ترفند های دشمنان که همیشگی است  کمتر آسیب ببیند.

آقای دکتر وکیل پور در ادامه افزود: برای هر کدام از بند های سیاست های اقتصاد مقاومتی می توانیم تعریفی خاص داشته باشیم، اصلاح الگوی مصرف، ترویج مصرف کالای داخلی، ایجاد زنجیره ارزش  و ... از جمله مباحثی است که می توان در این موضوع در نظر گرفت. در بند های سیاست های اقتصاد مقاومتی مقداری بحث کشاورزی مغفول مانده است و عمدتاً به بحث صنعت و پتروشیمی توجه شده است و کمتر به بحث کشاورزی وارد شده است. مثلا دربند 15 سیاست های اقتصاد مقاومتی، به افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالای داخلی، بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تاکید بر برداشت صنعتی از منابع اشاره دارد. زنجیره ارزش زنجیره ای است که همه فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تبدیل کالای نهایی ورسیدن به دست مصرف کننده را شامل می شود. این زنجیره ارزش در کشاورزی نیز بسیار مهم است. مقام معظم رهبری در صحبت های خود بسیار تاکید کردند که در بحث صادرات ما باید زنجیره ارزش را تکمیل کنیم و به هیچ عنوان نباید کالای خام صادر کنیم. از طرف دیگر باید در بحث واردات مخصوصاً کشاورزی به این شکل باشد که از خرید کالای نهایی خودداری کنیم. به عنوان مثال در بحث واردات دانه های روغنی، چون در کشور ما اکثراً روغن وارد می شود و ضریب خودکفایی روغن حدود 10 درصد است ما باید روغن خام وارد کنیم حالا که ما دانه روغنی نمی توانیم تولید کنیم و مجبور هستیم وارد کنیم اینجا باید کالای خام وارد کنیم کارخانه های مورد نیار جهت فراوری تاسیس شود که همین تکمیل زنجیره عرضه موجب ارزش افزوده بیشترو افزایش  اشتغال می شود. در کشورهای با در آمد بالا و توسعه یافته ازهر تن محصولات کشاورزی از طریق فرآوری، حدود 185 دلار آمریکا ارزش افزوده به دست می آید که این رقم برای کشورهای در حال توسعه حدود 40 دلار است که نشان می دهد برای تکمیل زنجیره عرضه و ایجادارزش افزوده و اشتغال بیشتر می توان از طریق روشهای مختلف بازاررسانی، 145 دلار برای هرتن محصول ارزش افزوده  علاوه بر 40 دلارایجاد کرد. بحثی در کشاورزی وجود دارد با عنوان کشاورزی چندکار کردی، که در این موضوع علاوه بر تولید، موضوع فرا تولید مطرح می باشد که اگر روی این موضوع کارشود علاوه بر اشتغال و بدون تغییر در فرایند تولید، ارزش افزوده جدیدی را ایجاد کرده و درآمد کشاورزان را افزایش دهیم.

وی افزود: بحث های تغییر نهادی و ساختاری در جهت شناسایی نقاط آسیب پذیر اقتصادی و ترمیم آنهاوهمچنین در تکمیل زنجیره عرضه و ایجاد ارزش افزوده اهمیت دارد. قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی از جمله این تغییرات ساختاری و نهادی  در جهت تکمیل زنجیره ارزش است. این قانون، قانون بسیار مهمی بود که در حقیقت بحث زنجیره ارزش که شامل ایده و تولید تا مصرف و تنظیم بازار در بخش کشاورزی و مصرف کننذه است به صورت یکپارچه می بیند. قانون انتزاع با جدا شدن از وزارت تجارت و ورود به وزرات جهاد کشاورزی در حقیقت این زنجیره ارزش را در کشاورزی کامل کرد. در یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی بحث شفاف سازی اقتصاد مطرح است که در موضوع شفاف سازی اقتصاد بحث قاچاق مطرح است که در حقیقت کشاورزی کم تر با این مسئله درگیر است. قبلاً گفته می شد که 25 میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد که عدد بسیار بزرگی بود و تقریباً برابر بودجه های عمرانی کشور بود، در حال حاضر گفته می شود این مقدار به 5/12 میلیارد دلار کاهش یافته است که عمدتاً به خاطر گران شدن نرخ ارز و متعاقب آن گران شدن کالای وارداتی قاچاق و ارزان شدن کالای تولید داخل بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور 1134 دلار است در صورتیکه متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی از کشور 429 دلار است که نشان می دهد ما هنوز داریم کالای خام صادر می کنیم و در مقابل کالای نهایی و بیشتر فراوری شده وارد می کنیم.

آقای دکتر وکیل پور در پایان سخنانش گفت: تعریف دیگری که از اقتصاد مقاومتی داشتیم بحث جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد بود که در این زمینه دو مطلب وجود دارد یکی درجه باز بودن اقتصاد است که مربوط به جمع صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی است و با توجه به اینکه عدد شاخص ما در جمع صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود 43/0 است خیلی در این زمینه کشور ما از تحریم ها آسیب ندیده است، تنها چیزی که بیشتر به اقتصاد ما در تحریم ها آسیب زد این بود که تمرکز صادراتی ما عمدتاً روی یک کالا یعنی نفت بود.


20 آذر 1396 / تعداد نمایش : 1471