پاسداری از جایگاه رفیع محیط‎های علمی، آموزشی و پژوهشی و كمك به سالم نگهداشتن آنها از جمله اهداف والایی هستند كه پرداختن به آن از وظایف تك تك دانشگاهیان است. نگهبانی از نظم و انضباط از یك سو ضرورتی اجتناب ناپذیر است، از سوی دیگر ظرایفی دارد كه كم توجهی به آنها چه بسا این فرایند پر ارزش را از اهداف اصلی آن، منحرف می‌سازد. از آنجا كه هدف اصلی دانشگاه انسان سازی است عملكرد كمیته‌های انضباطی را باید با توجه به اثرات مستقیم و جنبی آن در راستای این هدف تنظیم و هدایت كرد. و از طرف دیگر سالم سازی فردی را مد نظر قرار داد. از یك جهت باید انتظار تاثیر گذاری سریع و برقراری فوری نظم را داشت و از جهت دیگر آثار دراز مدت و نفوذ ریشه‌دار در دل و جان مخاطبان و حفظ حرمت حریم‌ها را از یاد نبرد. با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط‌های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حكومت اسلامی‎ و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی ‎دانشجویان، دانشجو مكلف و موظف است در طول زمان تحصیل در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد، خودداری كند، در غیر اینصورت از طریق شورای انضباطی دانشگاه بر اساس مفاد آیین نامه‌‌ انضباطی دانشجویان با وی برخورد می‌شود‌‌. شورای انضباطی یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت دانشجویی دانشگاه است. مصوبات متعدد و مكرر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ویژه آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب مورخ 20/4/74، صلاحیت انحصاری كمیته‌های انضباطی را برای رسیدگی به تخلفات دانشجویان مورد تاكید قرارداده و این کمیته را تنها نهاد صالح برای تعقیب قضایی و كیفری جرائم احتمالی دانشجویان از طریق مراجع ذیصلاح (تبصره 4 بند 5/ ب ماده 7) معرفی می‌نماید. هر گاه دانشجویی در مكان‌هایی که به عنوان دانشجو فعالیت دارد (از قبیل سفرهای علمی، محل‌های كارآموزی، خوابگاه‌ها و ...) مرتكب عملی شود كه برحسب قوانین كشوری مستوجب كیفر باشد، شورای انضباطی می‌تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه این آیین‌نامه، موارد را برای برخورد در حیطه كاری مراجع ذی صلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد. در مجموع این آیین‌نامه تنها مرجع مجاز دانشگاه را برای انعكاس تخلف و‌ معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضایی و انتظامی، شورای انضباطی آن دانشگاه می‌داند. در نتیجه شورای انضباطی تنها مرجع قانونی برای بررسی و رسیدگی به تخلفات دانشجویان است و صدور هر گونه حكمی‎ برای دانشجویان خاطی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه غیر قانونی است.